گروه بازار پول- محمد رضا تمجيدي: سالنامه آماري 1388 صنعت بيمه كشور كه از سوي مديريت طرح و برنامه اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم شده است با بررسي و مقايسه شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي بيمه كشور در پنج سال اخير، ارزيابي جهاني صنعت بيمه كشور طي پنج سال اخير، حق بيمه سرانه طي پنج سال اخير، ضريب نفوذ بيمه طي پنج سال اخير، حق بيمه توليدي و مقايسه آن با بعضي كشورها طي پنج سال اخير، و... تصويري از وضعيت صنعت بيمه را ارائه كرده است.
تصويري كه مي‌توان در دو دسته تقسيم‌بندي كرد. دسته‌اي كه به مقايسه وضعيت صنعت بيمه و ديگر شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌پردازد و دسته‌اي كه مي‌تواند در به تصوير كشيدن جايگاه ايران در منطقه به كار آيد. در تصوير اول كه دوره زماني سال‌هاي 84 تا 85 را در برمي‌گيرد شاخص‌هايي نظير حق بيمه توليدي، سرانه، ضريب نفوذ بيمه و... در كنار نرخ تورم و بيكاري در اين سال‌ها ارزيابي شده است. اطلاعات درج شده در جدول بيانگر تصوير اول از وضعيت صنعت بيمه در پنج سال اخير است.
ذكر اين نكته نيز قابل تامل است كه تقريبا در تمام شركت‌هاي بيمه، بيمه‌نامه شخص ثالث و سرنشين در يك پكيج عرضه مي‌شود. در صورتي‌كه در آمارهاي تهيه شده در سالنامه آماري تعداد آنها جداگانه قيد شده است و در واقع بايد گفت بيمه‌نامه صادره در سال 1388 به تعداد 21.610.689 صحيح است درصورتي‌كه تعداد 32.712.735 اعلام شده يعني تقريبا 11.102.046 زيادتر از تعداد واقعي.
با تنظيم جداول يك و دو سوالات و ابهاماتي ايجاد شد كه جاي تأمل بسيار دارد؛ به‌عنوان نمونه بانگاهي به جدول شماره يك، تورم سال‌هاي 84 تا 88 و اعمال سال به سال آنها در حق‌بيمه‌هاي توليدي ملاحظه مي‌شود كه از سال 1384 تا 1388 رشد حق بيمه تقريبا معادل رشد تورم بوده و افزايش حق بيمه يا به عبارتي جذب حق بيمه بازارهاي جديد را پيام نمي‌دهد، ولي درعوض نشان مي‌دهد كه در كل اين 4 سال تعداد بيمه‌نامه غيراتومبيل معادل 30 درصد، تعداد بيمه‌نامه اتومبيل معادل 102 درصد، تعداد نمايندگي‌هاي بيمه معادل 3/113 درصد، تعداد كارگزاران معادل 25 درصد، تعداد شعب شركت‌هاي بيمه معادل 4/72 درصد و تعداد كاركنان شركت‌هاي بيمه معادل 8/95 درصد افزايش داشته است.
همچنين با مرور بخش‌هايي از جدول
شماره 2 در مي‌يابيم كه جمعيت كشور ايران در سال 2009 معادل 7/21 برابر كشور كويت بوده ولي حق بيمه توليدي ايران فقط 2/10 برابر كويت بوده است و در عين حال طي سال 2009 حق بيمه سرانه ايران 40درصد حق بيمه سرانه كويت است. ضمن آنكه ريز شدن در آمارهاي 2005 تا 2008 ايران و كويت مجهولات بيشتري را ايجاد مي‌كند كه بررسي آن مويد اين ادعا است.
با نگاهي دوباره به اين جدول و مقايسه آمار مربوط به كشورمان با كشور عربستان
در مي‌يابيم كه جمعيت ايران در سال 2009 معادل 7/2 برابر عربستان بوده درحالي كه حق بيمه توليدي ايران فقط 20 درصد بيشتر از اين كشور بود و حق بيمه سرانه ايران معادل 42درصد حق بيمه سرانه عربستان بوده است.
تمامي اين ارقام هنگامي بيش از پيش حائز اهميت مي‌شود كه در چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مي‌خوانيم:«دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)با تاكيد بر جنبش
نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.»
اين هدف‌گذاري در سند چشم‌انداز و لزوم برنامه ريزي جهت رسيدن به «جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي» در حالي است كه در مقايسه شاخص حق بيمه سرانه كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي در سال 2009 ايران بعد از كشورهايي نظير فلسطين اشغالي، قبرس، امارات، بحرين، عمان، قطر، كويت، عربستان و تركيه در رتبه دهم قرار دارد. همچنين به عنوان مثال سرانه حق بيمه امارات به عنوان سومين كشور در اين رتبه‌بندي 5/17 برابر ايران است و عربستان كه دو پله بالاتر از ايران رتبه هشتم را دارد، حق بيمه سرانه‌اي نزديك به 5/2 برابر ايران را دارد كه اين فاصله زياد با كشورهاي منطقه از نظر شاخص سرانه حق بيمه بيانگر كار دشوار ايران براي كسب رتبه اول در منطقه بر مبناي چشم‌انداز 1404 است.
هرچند بارها شنيده‌ايم كه ايراني‌ها ضريب هوشي بالاتري نسبت به عرب‌ها، ژاپني‌ها و حتي اروپايي‌ها دارند، تنوع آب و هوايي و فراواني مخازن كاني طبيعي ايران كه امكان سرمايه‌گذاري‌هاي متنوع را در اقصي نقاط كشور فراهم مي‌سازد، كشورهاي عربي جز نفت، صحراهاي خشك و بي‌آب و علف و گرما چيز ديگري ندارند و تعداد نيروهاي متخصص و متعهد ايران بسيار بيشتر از كشورهاي عربي و ... بوده و نمونه آن اعزام نيروهاي ايراني متخصص به كشورهاي ديگر و قبول پروژه‌هاي مهندسي و... در ساير كشورهاست. همچنين هرچند نگاه ما به بيمه و استفاده از آن به لحاظ باورهاي فرهنگي، اقتصادي و ديني به بيان دست‌اندركاران صنعت بيمه فراتر و وسيع تر از كشورهاي عربي مثل كويت و عربستان است و به روايت رسانه‌هاي داخلي در طول سال‌هاي مورد اشاره رشد و رونق اقتصادي ايران بالاتر از كشورهاي منطقه و حتي بالاتر از بيشتر مناطق جهان به لحاظ سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم زيربنايي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان بوده است كه در طول دوران حيات ايران و انقلاب بي‌سابقه بوده و منابع مالي آنها از محل درآمدهاي نفتي در طول اين مدت تامين شده كه به روايتي اين منابع معادل پنجاه درصد كل درآمدهاي نفتي كشور در طول يكصد سال گذشته بوده؛ اما با تمام اين اوصاف در سال 1388 (2009) آمار زير به‌دست آمده است:
1- ميانگين حق بيمه توليدي هر بيمه‌نامه مبلغ 1.420.230 ريال
2- ميانگين تعداد فروش روزانه بيمه‌نامه به ازاي هر نفر شاغل در صنعت بيمه 3 تا 4 فقره است كه سهم بيمه اتومبيل به ازاي هر روز
3 فقره و ساير بيمه نامه‌ها 57/0 (كمتر از يك) فقره است. البته با فرض اين غيرممكن كه هيچكدام از نمايندگان و كارگزاران حقيقي و حقوقي كارمند، منشي و مسوول دفتر نداشته و به تنهايي كار مي‌كردند؟!
3- كاهش تعداد بيمه نامه‌هاي آتش‌سوزي معادل 21درصد نسبت به سال 1384 به عبارتي تعداد بسيار زيادي از پروژه‌هاي عظيم اقتصادي كه در طول سال‌هاي گذشته افتتاح و به بهره‌برداري رسيده است، ظاهرا پوشش بيمه‌اي ندارند؟!
4- افزايش تعداد بيمه نامه‌هاي شخص ثالث نسبت به سال 1384 معادل 86درصد
5- افزايش حق بيمه، بيمه‌هاي اتومبيل نسبت به سال 1384 معادل 111درصد
6- افزايش حق بيمه ساير رشته‌ها نسبت به سال 1384 معادل 10درصد
7- به ازاي هر نماينده در صنعت بيمه كشور يك نفر نيروي شاغل در شركت‌هاي بيمه جذب شده است.
8- سهم شركت بيمه ايران از بازار بيمه كشور در سال 2009 با 4429 نفر نيروي انساني 94/45 درصد
9- سهم 19 شركت بيمه ديگر از بازار بيمه كشور در سال 2009 با 10356 نفر نيروي انساني 06/54 درصد
هرچند براي بند‌هاي 8 و 9 مطرح شود كه داراي مزيت‌اند، ولي به چه نسبت و با چه انحرافي؟
و در پايان دو سوال:
1- اثرات سرمايه‌گذاري سال‌هاي اخير كه به روايت مسوولان دولتي معادل تمام دوران گذشته خود بود در كدام آمار بيمه منعكس است؟ (در تاييد عدم اثرگذاري رشد افسانه‌اي قيمت نفت بر شاخص‌هاي كلان صنعت بيمه در ايران، در فصل اول سالنامه آماري سال 1388 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به جايگاه جهاني صنعت بيمه كشور در سال 2009 اختصاص دارد،آمده است:«با وجود
دو برابر شدن حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه كشور طي دوره پنج ساله (2009-2005)، رتبه كشورمان در بازار بيمه جهاني ثابت مانده است (رتبه چهل و ششم).
اين در حالي است كه رتبه جهاني جمهوري اسلامي ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلي خلال اين دوره ارتقا يافته و در سال 2007 در مكان سي ام قرار گرفته است.طي اين دوره سهم توليد نفت از GDP كشور به طور متوسط 27 درصد بود، ولي بهاي هر بشكه نفت ايران در بازار جهاني افزايش پيدا كرده و در سال 2008 به 4/80 دلار رسيد. بدين ترتيب وابستگي اقتصاد ما به نفت و افزايش سالانه قيمت آن در دنيا مانع از توسعه و بهبود قابل توجه شاخص‌هاي عملكرد صنعت بيمه (از جمله ضريب نفوذ بيمه) به عنوان يكي از صنايع غير نفتي كشور شده است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
